تمكين المرأة في مصر 2026.. شراكة قوية مع البنك الدولي تحقق قفزة جديدة

في خطوة تعزز موقع مصر على خريطة تمكين المرأة عالميًا، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل مهمة بالتعاون مع البنك الدولي، لبحث سبل دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي، في توقيت يشهد إشادة دولية بالإصلاحات التي تنفذها الدولة المصرية.
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تحت عنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، تزامنًا مع صدور تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026"، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والدولية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الفعالية تعكس شراكة استراتيجية فاعلة تهدف إلى دعم تمكين المرأة المصرية وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا يقارب 10 نقاط في مؤشر الإطار التشريعي، وهو ما يعكس جدية الإصلاحات وسرعة تنفيذها.
وأوضحت أن هذا التقدم يأتي نتيجة منظومة متكاملة تشمل تطوير القوانين، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي والرقمي، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أوضاع المرأة، حيث ارتفع الشمول المالي إلى 71.4% بحلول عام 2025، لتستفيد نحو 23.3 مليون سيدة من الخدمات المصرفية، ما يمثل نقلة نوعية في دعم الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب تحسن فرص العمل وزيادة الوظائف المستقرة.
وشهدت الورشة استعراض عدد من المبادرات الرائدة، أبرزها برنامج "تحويشة" الذي ساهم في نشر ثقافة الادخار، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال والتوسع في الاقتصاد الرقمي، حيث حصلت 29 شركة على الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين، بما يعكس التزام القطاع الخاص بتكافؤ الفرص.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه الفعالية تمثل منصة عملية لتحويل البيانات والمؤشرات إلى سياسات قابلة للتطبيق، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير التشريعات وضمان وصول المرأة للعدالة.
بدوره، أوضح الوزير حسن رداد إبراهيم السيد أن نتائج التقرير تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة مع إصدار قانون العمل الجديد الذي يوفر بيئة عمل آمنة وعادلة للمرأة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة سمر الأهدل، نيابة عن الوزير بدر عبد العاطي، أن التقرير يمثل فرصة مهمة لتقييم ما تحقق واستشراف المستقبل، في ظل التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في صنع القرار.
وأشاد ستيفان جيمبرت بالتقدم الذي حققته مصر بزيادة 9.75 نقطة في تقرير 2026، بما يعكس إصلاحات قانونية وهيكلية ملموسة، فيما أكد روبن ميرانس استمرار دعم البنك الدولي لبرامج تمكين المرأة، خاصة في مجالات سوق العمل والصحة والخدمات الاجتماعية.
ويعكس هذا الحدث زخمًا متصاعدًا في ملف تمكين المرأة في مصر، مدعومًا بشراكات دولية قوية وإصلاحات متسارعة، بما يعزز مكانة المرأة كشريك رئيسي في التنمية المستدامة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة في السنوات المقبلة.