مساعد رئيس الوزراء: الطروحات ليست بيعًا بل حوكمة لتعزيز الأداء المالي للشركات

أوضح المهندس هشام السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لا تستهدف بيع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تنفذ برنامجًا وطنيًا متكاملًا يركز على حوكمة الشركات الحكومية وتعظيم عوائدها لصالح الموازنة العامة.
وأضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، وبدأت عملها فعليًا في يناير 2026، مشيرًا إلى أن عمل الوحدة يتم وفق خطة معتمدة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن برنامج وطني مستمر لا يرتبط بتغير الحكومات.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تحسين أداء الشركات وزيادة أرباحها، ما ينعكس إيجابًا على الخزانة العامة للدولة. وفيما يخص برنامج الطروحات، أوضح السيد أنه ليس بيعًا للأصول، بل إدراج الشركات في البورصة المصرية وفق منهجية واضحة تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد القيمة العادلة، وصولًا إلى الطرح والتداول.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لقيد نحو 20 شركة خلال الفترة المقبلة، مع توقع الانتهاء من نحو 10 شركات خلال شهر أبريل، لافتًا إلى أن بعض الشركات تم قيدها بالفعل مؤقتًا، ومنها:
بنك القاهرة
دمياط لتداول الحاويات
بورسعيد لتداول الحاويات
المستودعات المصرية العامة
مصر لتأمينات الحياة
ونوّه السيد إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يتم تحديثها حاليًا، وستُعلن خلال أيام. كما نفى وجود أي ضغوط من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج مصري خالص ويهدف لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأشاد مساعد رئيس الوزراء بما وصفه بـ الإشادة الدولية بالإجراءات المصرية، مشيرًا إلى تقدير مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار للخطوات المتخذة في هذا الملف. وختم السيد بالقول إن العمل داخل الوحدة يتم على مدار الساعة لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، رغم صعوبة وتعقيد الملف.