قرار حكومي بنزع ملكية أرض في دمياط للمنفعة العامة

 أصدرت الحكومة المصرية قرارًا باعتبار قطعة أرض بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة، في إطار خطط الدولة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا تحديد موقع ومساحة الأرض المقرر تخصيصها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا للقانون، مع التأكيد على تعويض أصحاب الحقوق تعويضًا عادلًا طبقًا للضوابط المنظمة.
تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو التوسع في إقامة مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، خاصة في المحافظات الساحلية، بما يعزز من فرص الاستثمار ويدعم التنمية المحلية.
وأكدت مصادر حكومية أن تخصيص الأرض يهدف إلى تنفيذ مشروع ذي نفع عام، يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.
إجراءات قانونية وتعويضات عادلة ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل ملكية الأرض، بالتنسيق مع مجلس الوزراء المصري، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، الذي يضمن حقوق المواطنين المتضررين.
كما سيتم حصر الممتلكات الواقعة ضمن نطاق القرار، وتقدير قيمتها السوقية من خلال لجان متخصصة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.
دعم رؤية الدولة للتنمية ويعكس هذا القرار استمرار جهود الدولة في تنفيذ مشروعات قومية وخدمية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم خطط النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.