منال عوض تبحث إنشاء مصنع لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود بديل

 بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل تعزيز منظومة إدارة المخلفات والاستفادة منها اقتصاديًا، إلى جانب إمكانية تحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع (SRF)، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة، وخلق منتج جديد يمكن الاستفادة منه ضمن خليط الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع عدد من المستثمرين المتخصصين في تكنولوجيات معالجة وتدوير المخلفات، حيث تم استعراض مقترح لإنشاء مصنع لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع، باستخدام تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، وفصل المواد غير المناسبة، ومنها مادة PVC، وتحويل الجزء القابل للاستخدام إلى وقود صلب مسترجع بمواصفات قياسية.
مصنع تجريبي بطاقة 500 طن يوميًا
وأكدت منال عوض أن المشروع يمكن أن يسهم في خفض تكلفة نقل ودفن المخلفات، من خلال تحويلها إلى منتج ذي قيمة اقتصادية، مشيرة إلى أن تقليل الاعتماد على المدافن والاستفادة المثلى من المخلفات وإعادة تدويرها وخفض المرفوضات إلى أدنى مستوى، يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر.
كما أوضحت أن هذا التوجه يسهم في الحد من مخاطر الروائح والتلوث وتلوث المياه الجوفية، فضلًا عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واستعرض فريق عمل المشروع إمكانات التكنولوجيا المقترحة، مؤكدًا أنها ليست تجربة جديدة، إذ توجد 186 وحدة تعمل في 30 دولة، وتحمل عددًا من شهادات الاعتماد الدولية.
وأشار الفريق إلى أن التكنولوجيا تتناسب مع طبيعة المخلفات في مصر، التي تحتوي على نسبة كبيرة من المخلفات العضوية والرطبة، حيث تتيح عملية التجفيف تحويلها إلى وقود بديل عالي الجودة.
وناقشت الوزيرة إمكانية تنفيذ نموذج تجريبي للمشروع في موقع مقلب السلام، من خلال إنشاء مصنع مغلق يعتمد على تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، ثم تحويل الجزء المناسب منها إلى وقود صلب مسترجع.
ومن المقرر أن تبدأ الطاقة الاستيعابية للمصنع التجريبي بنحو 500 طن يوميًا، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 4 آلاف طن يوميًا.
دعم استثمارات القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة منال عوض دعوة للمشاركة في المائدة المستديرة للحوار الوطني حول تعزيز تنافسية التنمية المحلية والبيئية والتميز البيئي والتنمية الاقتصادية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة قيادات القطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
ورحبت الوزيرة بالمشاركة في الحوار، الذي يناقش عددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تعزيز تنافسية المحافظات من خلال التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحفيز الاستثمارات البيئية.
كما يتناول الحوار فرص تعزيز كفاءة الخدمات المحلية والبنية التحتية، ودمج اعتبارات التغيرات المناخية والتكيف ضمن خطط التنمية المحلية، إلى جانب بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات البيئية والتنموية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة