الرقابة المالية تبحث تطوير صناديق التأمين الخاصة

 عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، لبحث سبل تعزيز دورها في منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة أدائها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية
وأكد عزام خلال اللقاء أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الدعائم المهمة لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عددها يتجاوز 660 صندوقًا، تضم نحو 4 ملايين عضو، يستفيدون من مزايا تأمينية وادخارية ومعاشات تكميلية تعزز الاستقرار المالي للأسر على المدى الطويل.
وأوضح أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في تعزيز الشمول التأميني، ويدعم جهود الدولة في توفير حماية اجتماعية مستدامة لمختلف الفئات.
تطوير تشريعي ورقابي شامل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير أداء الصناديق يأتي في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يستهدف رفع كفاءة الإدارة والحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأصول.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث الضوابط المنظمة للنشاط بشكل مستمر، بما يشمل قواعد استثمار الأموال وإدارة المخاطر، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعظيم العوائد.
مرونة أكبر ومزايا متطورة
وناقش الاجتماع سبل تطوير المزايا التأمينية، مع إمكانية إنشاء أكثر من صندوق لنفس الجهة، بما يمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات الأعضاء، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.
كما تم بحث آليات تعظيم العوائد الاستثمارية للصناديق، عبر تنسيق مستمر مع الجهات المختصة داخل الهيئة، بما يضمن استقرار النشاط وتحقيق أفضل نتائج للمستفيدين.
التزام بالمعايير الدولية والتحول الرقمي
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق، عبر معهد الخدمات المالية، بهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة.
دعم مستمر للنمو والاستدامة
وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم الدعم الفني والتوعوي لصناديق التأمين الخاصة، من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، بما يسهم في تعزيز استدامة النشاط وتطوير أدائه.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنتهجها الهيئة لتعميق الحوار مع الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية تستهدف تطوير الأسواق المالية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية.