الحكومة تحدد النظام الانتخابي للمجالس المحلية: الفردي 50% والقائمة النصف الآخر

 حدد مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن نظام الإدارة المحلية، المقدم لمجلس النواب، آليات انتخاب المجالس المحلية، بحيث يتم توزيع المقاعد بواقع 50% بالنظام الفردي و50% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع السماح لكل من الأحزاب والمستقلين بالترشح في كل نظام.
وينص مشروع القانون في مادته 47 على ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي المقاعد في أي مجلس محلي. كما يمنع المشروع الترشح في النظام الفردي والقوائم في الوقت نفسه، أو الترشح لأكثر من مجلس محلي.
وتتضمن القائمة الانتخابية عددًا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين. كما خصص المشروع ربع المقاعد للشباب وربع للمرأة ونصف للعمال والفلاحين، على أن تضم القائمة مرشحًا مسيحيًا وذو إعاقة على الأقل. كما يسمح القانون بتشكيل القائمة من مترشحين من أحزاب مختلفة أو مستقلين، مع ضرورة توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلالية ضمن أوراق الترشح.
وينص مشروع القانون على أن مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، على أن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة لتحديث قانون الإدارة المحلية، الذي تعطل تطبيقه منذ 2016، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، ويعزز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية المحلية وفق أسس عادلة وواضحة.