وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.3% مدفوع بقطاع الصناعة

في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو، تواصل الحكومة العمل على تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم محركات التنمية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص.

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، ضمن خطة مصر لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التخطيط أن قطاع الصناعة يُعد القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة التحديات والصدمات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الوزارات لتطوير البنية الأساسية وتحسين بيئة الاستثمار.

ولفت إلى منح أولوية خاصة لتنمية محافظات الصعيد باعتبارها من المناطق الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وسرعة.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين من المناطق ذات الأولوية التي تضم عددًا كبيرًا من المصانع العاملة، على أن يتم تعميم التجربة الناجحة على باقي المناطق غير المرفقة خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد هذه التحركات الحكومية استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل.