مجلس النواب يترقب حزمة قوانين الأسرة بعد توجيهات رئاسية لتسريع الإعداد

 يترقب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وصول مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، تمهيدًا لبدء مناقشتها داخل اللجان النوعية قبل عرضها على الجلسات العامة.
ويأتي هذا التحرك في ضوء التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للأسرة المصرية، في إطار خطة الدولة لتطوير التشريعات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتتضمن الحزمة التشريعية المرتقبة تنظيم أوضاع الأسرة بمختلف مكوناتها، إلى جانب مشروع لإنشاء صندوق لدعم الأسرة، بما يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق نفسه، تشهد الساحة البرلمانية تحركات ومقترحات متزايدة من عدد من النواب بشأن تطوير قوانين الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، ومعالجة الإشكاليات التطبيقية الحالية.
كما برزت مقترحات تشريعية تتعلق بإعادة تنظيم ملف النفقة، من بينها الدعوة إلى وضع حد أدنى يضمن توفير مستوى معيشة مناسب، مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادة القيمة وفقًا لكل حالة على حدة.
ويُنتظر أن تشكل هذه الحزمة التشريعية محورًا مهمًا للنقاش داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيرها المباشر على البنية الاجتماعية والأسرة المصرية، باعتبارها أحد أهم ملفات التشريع ذات البعد الاجتماعي في الدولة.