تعزيز التعاون بين القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية

في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وزارة العدل سبل تطوير التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم كفاءة العمل القضائي والتشريعي ويعزز سيادة القانون.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون مع وزارة العدل يمثل خطوة مهمة لدعم ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن التكامل بين المؤسسات الوطنية يسهم في حماية الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يضمن دمج مفاهيم حقوق الإنسان داخل مختلف جوانب المنظومة القضائية بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح رئيس المجلس أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين، والتي استهدفت تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات القضائية، بمشاركة عدد من وكلاء النيابة وممثلي وزارة العدل، بما يرفع من كفاءة الكوادر القانونية.

كما بحث اللقاء إعداد بروتوكول تعاون جديد بين المجلس ووزارة العدل، يهدف إلى وضع إطار مؤسسي مستدام للتنسيق المشترك، يشمل تنظيم فعاليات وبرامج تدريبية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من إمكانيات مركز الدراسات القضائية.

وتناول الجانبان أهمية تبادل الرؤى حول المستجدات التشريعية، وإطلاع المجلس على أبرز المبادئ القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يدعم المواءمة مع الالتزامات الدستورية والدولية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة.

واختتم وزير العدل بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات في إطار دولة القانون.