المتحف المصري الكبير يدرس تحويل مبنى ملحق إلى فندق لتعزيز الطاقة الفندقية

 ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير تشغيل المتحف وتعظيم موارده وخططه المستقبلية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما يمثلونه من إضافة على المستويين الفني والإداري، كما توجه بالشكر لعدد من القيادات السابقة تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية في دعم مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به.

واستعرض الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، مؤشرات الأداء منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية مارس، بما يشمل أعداد الزائرين وإجمالي الإيرادات ومصادرها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعظيم العائدات التشغيلية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على دراسة مقترح الاستفادة من أحد المباني الملحقة بالمتحف المصري الكبير وتحويله إلى فندق، في خطوة تستهدف دعم الطاقة الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف وتعزيز التكامل بين الخدمات السياحية والثقافية في محيط الأهرامات.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على دراسة إنشاء قاعة مخصصة لعرض الإهداءات والتبرعات المقدمة للمتحف، إلى جانب بحث مشروع إنشاء برج لتقوية شبكات المحمول بما يساهم في تحسين التغطية داخل المتحف والمنطقة المحيطة، مع التأكيد على عدم التأثير على الرؤية البصرية للموقع الأثري.

وأقر المجلس أيضًا تجديد مذكرة التفاهم بين المتحف المصري الكبير ومتحف طوكيو الوطني، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات المتاحف والآثار والتبادل الثقافي، إلى جانب مناقشة خطة تفعيل مركز التدريب بالمتحف ليكون منصة إقليمية متخصصة في التدريب الأثري والترميم وإدارة المتاحف.

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة عالية المستوى، بما يعزز دور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية رائدة إقليميًا ودوليًا، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر في مجالات الحفائر والترميم وإدارة التراث.

كما وافق المجلس على زيادة أسعار تذاكر دخول المتحف اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، في إطار خطة تطوير الخدمات وتعظيم موارد التشغيل، بما يدعم استدامة المشروع وتعزيز قدراته الاستثمارية والسياحية.