مدبولي يعيد تشكيل المجموعة الاقتصادية ويضم إسلام عزام لتعزيز صنع القرار

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ورفع كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حدد القرار آلية عمل المجموعة بعقد اجتماعات دورية أسبوعيًا، إلى جانب الاجتماعات التي تُعقد عند الحاجة، مع منحها صلاحية دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها، بما يعزز من التكامل بين الرؤية الحكومية والخبرة الفنية في الملفات الاقتصادية المختلفة.

وشهد التشكيل الجديد للمجموعة الوزارية الاقتصادية انضمام الدكتور إسلام عزام، في إطار الاستفادة من خبراته الواسعة في مجالات الأسواق المالية والرقابة والتنظيم، ودوره في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي انضمام عزام في ضوء مسيرته المهنية، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، إضافة إلى عمله نائبًا لرئيس الهيئة خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تولى عزام عددًا من المناصب القيادية والرقابية في مؤسسات مالية بارزة، من بينها العمل مستشارًا لهيئة التمويل العقاري، ومساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال، وعضوًا منتدبًا لصندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يشغل عزام منصب أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل لسنوات، كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين وجامعة ستيلينبوش، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد القياسي من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب عدد من الدرجات العلمية المتخصصة في الاقتصاد والتمويل من جامعات دولية ومحلية.

ويُنظر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، بعد دمج عدة هيئات رقابية تحت مظلتها، لتشمل التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، بما يعكس دورها المحوري في دعم استقرار القطاع المالي.