المجلس القومي للمرأة يدعم تطوير مبادرة صحة المرأة

 تواصل الدولة المصرية تعزيز جهودها في الارتقاء بصحة المرأة، عبر تطوير المبادرات الرئاسية وتوسيع نطاق تأثيرها، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، في إطار رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع السيدات على مستوى الجمهورية.

وشاركت الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان، في اجتماع اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بحضور نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز كفاءة المبادرة وتوسيع نطاق خدماتها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات المبادرة، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث آليات تطوير الأداء وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة، بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر تأثيرًا على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة سلمى دوارة أهمية استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية على مدار العام، وعدم قصرها على فترات محددة، مشددة على أهمية الوصول إلى السيدات في مختلف المناطق، خاصة من خلال الرائدات الريفيات وحملات طرق الأبواب، بالتعاون مع المؤسسات الدينية، بما يعزز من نشر الوعي الصحي بشكل أوسع.

كما شددت على أهمية دعم برامج التدريب المستمر للأطقم الطبية، بما يشمل الأطباء وهيئات التمريض، لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير، مؤكدة استعداد المجلس لدعم جهود التوعية والوصول إلى أكبر شريحة من السيدات في مختلف المحافظات.

وتناول الاجتماع تعزيز الحضور الدولي للمبادرة، من خلال التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب مناقشة الجوانب الاقتصادية المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق الاستدامة في هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض تطورات النشر العلمي وقواعد البيانات الخاصة بالمبادرة، فضلًا عن مناقشة تحديث البروتوكولات العلاجية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب عرض دور اللجان التخصصية المختلفة، مثل الجراحة والباثولوجي والعلاج الإشعاعي، مع الإعلان عن استحداث لجنتي التغذية العلاجية والدعم النفسي، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استدامة الجهود وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف المبادرة وتعظيم أثرها على صحة المرأة المصرية، مع الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي تضمنت تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والنشر الدولي، إلى جانب تطوير قواعد البيانات ورفع كفاءة التدريب للفرق الطبية.

وتعكس هذه التحركات التزام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمرأة، بما يواكب المعايير العالمية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولًا، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف بناء مجتمع صحي ومستدام.