وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان تعزيز العلاقات ومجريات الإقليم

 في إطار التحركات الدبلوماسية المستمرة لتعزيز الشراكات الدولية ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث أبرز المستجدات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع تطلع القاهرة إلى دفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع في مختلف مجالات التعاون، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما أعرب الوزير عن أهمية مواصلة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية، عبر مشاركة الشركات الكبرى في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي.

وتناول اللقاء أيضًا ملف الهجرة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية ربط هذا الملف بالبعد التنموي ومعالجة جذوره الأساسية، بما يحقق توازنًا بين الجوانب الإنسانية والتنموية والأمنية، في إطار رؤية شاملة للتعامل مع هذه القضية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عن تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات تساهم في إنهاء حالة التوتر والحرب.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية جامعة ذات ملكية سودانية خالصة، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون أي عوائق، واستعرض في هذا السياق الجهود المصرية ضمن إطار الرباعية الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ويعزز فرص خفض التصعيد في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.