وزير العدل يدشن الربط الإلكتروني لتعليق خدمات ممتنعي النفقة

 دشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية.

وأكد وزير العدل خلال مراسم التدشين أن النفقة تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل التأجيل أو التعطيل، مشددًا على أن الدولة ماضية في تفعيل أدوات إنفاذ الأحكام القضائية بما يضمن حماية الأسرة واستقرار المجتمع، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ذات الصلة بتطوير منظومة العدالة ودعم حقوق المواطنين.

وأوضح أن المادة (293) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 2020 أجازت تعليق استفادة الممتنع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية حال ثبوت قدرته على السداد وامتناعه، مع إسناد تحديد هذه الخدمات وضوابط التنفيذ إلى وزارة العدل لضمان دقة التطبيق وتحقيق التوازن القانوني.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في التحول الرقمي داخل قطاع العدالة، حيث صدر قراران وزاريان لتنظيم إجراءات التنفيذ وتحديد آليات التعليق والرفع، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة الفصل فيها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.

وأضاف أنه تم إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة للبت في الطلبات، بما يحقق سرعة الإنجاز مع الحفاظ على دقة الإجراءات القانونية.

كما أكد على تفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح تحديث البيانات بشكل فوري، وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بمجرد السداد أو التسوية، لافتًا إلى تشغيل المنظومة في عدد من المحاكم وربطها بجهات حكومية متعددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد وزير العدل على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان تنفيذ أحكام النفقة وصون حقوق الزوجة والأبناء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون على نحو يحقق العدالة ويحمي المجتمع.

وتضمنت الفعاليات إجراء تجربة عملية لآلية عمل المنظومة الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، حيث تم استعراض خطوات إدخال البيانات وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.

وأكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد المديونية وتقديم ما يفيد براءة الذمة، في إطار توجه الدولة نحو العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضي والخدمات القضائية إلكترونيًا.