القانون يغلّظ العقوبات على حيازة البمب والصواريخ.. قد تصل للإعدام في حالات

حذّرت تقارير قانونية وأمنية من خطورة حيازة أو تصنيع أو تداول الألعاب النارية والمفرقعات مثل “البمب” و“الصواريخ” دون ترخيص، مؤكدة أن القانون المصري يتعامل معها باعتبارها من المواد شديدة الخطورة التي قد تهدد حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب نصوص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، فإن حيازة أو استيراد أو تصنيع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون ترخيص يُعاقب عليه بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي أو ترتب عليها تهديد مباشر للأمن العام. 

كما ينص القانون على أن كل من يشارك في تصنيع أو حيازة أدوات تُستخدم في إعداد أو تفجير المفرقعات دون سند قانوني يُعاقب بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، مع مصادرة الأدوات والمواقع المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 

ويشمل التشديد القانوني أيضًا حالات استخدام هذه المواد في أعمال عنف أو ترويع، حيث تفرق النصوص بين الاستخدام غير المشروع الذي يعرض حياة المواطنين للخطر وبين الاستخدام الذي يؤدي إلى إصابات أو وفيات، وهو ما قد يرفع العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات الجسيمة.
وأكد خبراء قانونيون أن المشرع المصري شدد هذه العقوبات بهدف الحد من الحوادث المتكررة المرتبطة بالألعاب النارية، خاصة خلال المناسبات والأعياد، والتي تتسبب سنويًا في إصابات وحالات وفاة، فضلًا عن الخسائر المادية.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط تداول هذه المواد غير المرخصة، مع تشديد الرقابة على محال البيع والمخازن غير القانونية، في إطار جهود الدولة لحماية المجتمع من مخاطرها.