الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتنظيم الخبرة الاكتوارية ودعم قطاع التأمين

 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم شروط وقواعد ممارسة مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءة الممارسات الفنية المرتبطة به.

ويأتي القرار رقم (56) لسنة 2026 في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين والقطاع المالي غير المصرفي، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من كفاءة السوق ويدعم إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يمثل نقلة مهمة في تنظيم المهنة، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الخبراء الاكتواريين، وتحسين جودة الأعمال الفنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، من خلال الاعتماد على أسس علمية دقيقة في إعداد الدراسات والتقارير.

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على منصة إلكترونية مخصصة للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

كما اشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط، وحظر الاستعانة بغير المقيدين في إعداد الدراسات الاكتوارية داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن رفع مستوى الموثوقية.

وفيما يتعلق بشركات الخبرة الاكتوارية، حدد القرار ضوابط تأسيسها، أبرزها أن تكون شركة مساهمة مصرية، بحد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، مع ضرورة توافر خبرات متخصصة لدى المساهمين والإدارة التنفيذية.

أما بالنسبة للأفراد، فقد اشترط القرار امتلاك مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، واجتياز اختبارات الهيئة، إلى جانب التمتع بحسن السمعة والخبرة العملية في المجال.

وشددت الهيئة على التزام الخبراء بأعلى معايير النزاهة والحياد والسرية، وتجنب تعارض المصالح، مع الالتزام بالسلوك المهني القائم على الدقة والموضوعية في إعداد التقارير.

كما استحدث القرار إلزامًا بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية للخبراء والشركات، بما يعزز حماية المتعاملين داخل سوق التأمين، ويرفع من كفاءة إدارة المخاطر.

ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف القيد أو الشطب في الحالات الجسيمة.

كما منح القرار مهلة ستة أشهر للخبراء لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى النظام الجديد دون الإضرار باستمرارية الأعمال.