الاستعلامات ترد على الإيكونوميست: العاصمة الإدارية مشروع دولة متكامل وليست “أرقامًا مجتزأة”

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة في مصر، مشددة على أنه لا يمكن اختزاله في أرقام أو تقييمات غير دقيقة يتم تداولها في بعض التقارير الدولية.

وأوضحت الهيئة، في رد رسمي على ما نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أن التقرير تضمن معلومات غير مكتملة واستنتاجات لا تستند إلى بيانات موثوقة، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية في مصر هي المصدر الوحيد المعتمد للحصول على المعلومات الدقيقة حول حجم وتفاصيل المشروعات القومية.

وقال السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما ورد في التقرير لا يعكس الصورة الكاملة للمشروع، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا حديثًا للتخطيط العمراني، وتهدف إلى إنشاء مركز إداري وتنموي متكامل للدولة المصرية.

وأضاف أن تنفيذ المشروع تم وفق آليات قانونية واضحة وإجراءات تنافسية شفافة، نافيًا بشكل قاطع ما أُثير بشأن وجود أي ممارسات غير منضبطة في إسناد الأعمال، ومؤكدًا أن جميع العقود تمت وفق قواعد المنافسة العامة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء مدن جديدة متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية وتوفر بيئة عمل واستثمار حديثة، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة.

وأكدت الهيئة أن مشروعات التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إعادة توزيع السكان وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واختتمت الهيئة ردها بالتأكيد على أن تقييم مثل هذه المشروعات يجب أن يستند إلى معطيات شاملة، وليس إلى قراءات جزئية لا تعكس حجم الجهود التنموية الجارية على أرض الواقع.