إيران تبدأ تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز.. وإيداع أولى العائدات بالبنك المركزي

 كشف نائب في البرلمان الإيراني عن إيداع أولى العائدات الناتجة عن فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في حساب البنك المركزي الإيراني، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لإدارة أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وأوضح البرلماني أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران، خاصة أن مضيق هرمز يعد شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز.
وأشار إلى أن الإيرادات المحصلة سيتم توجيهها لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، فضلًا عن تمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، نظرًا لموقعه الذي يربط بين الخليج العربي وبحر عُمان، ما يمنحه أهمية جيوسياسية واقتصادية كبرى. وقد شهد المضيق على مدار السنوات الماضية توترات متكررة، انعكست على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.
ويرى مراقبون أن فرض رسوم عبور قد يثير ردود فعل دولية متباينة، خاصة من الدول المستهلكة للطاقة والشركات البحرية، التي قد تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها عبئًا إضافيًا على حركة التجارة العالمية.
وفي المقابل، تعتبر طهران أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حقوقها السيادية، بما يتيح لها الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، مع التأكيد على استمرار التزامها بضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
ومن المتوقع أن تتابع الأوساط الاقتصادية والسياسية الدولية تطورات هذا القرار، في ظل ما قد يحمله من تداعيات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.