العمل تناقش 4 ملفات تشريعية لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية للعاملين

ترأس حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية تتعلق بتطوير منظومة العمل والتشريعات المنظمة لها، حيث شملت ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم العلاقة القانونية لهذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
كما تناول الاجتماع تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يسهم في تعزيز دورها وتطوير آليات عملها، بما يواكب التغيرات في سوق العمل ويحقق التوازن بين أطرافه.
واستعرض المشاركون أيضًا مشروع قانون توحيد سن التقاعد في مختلف القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتماشى مع سن الشيخوخة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف توحيد السياسات وتحقيق العدالة الوظيفية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، والحد من المخاطر داخل مواقع الإنتاج، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين ويعزز الإنتاجية.
وشهد الاجتماع مشاركة عبر الفيديو كونفرانس من خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، التي استعرضت أبرز المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج.