الرقابة المالية: اعتماد تنظيمات جديدة لتطوير التأمين الطبي وحوكمة الرعاية الصحية

 أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل العمل على تطوير قطاع التأمين الطبي في مصر، من خلال وضع أطر تنظيمية جديدة لحوكمة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة منظومة التأمين الصحي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين، حيث استعرض ملامح التنظيم الجديد الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى القطاع، وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لملايين المستفيدين من برامج الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم منح 6 شركات حتى الآن رخصًا مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، على أن تستكمل باقي الطلبات بعد فحصها للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، وذلك قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المحددة في 10 يوليو 2026.

وأكد أن الشركات العاملة في هذا المجال ستكون ملزمة بالحياد التام في تسوية المطالبات، مع حظر ممارسة نشاط التأمين أو الوساطة فيه، إلى جانب منع احتساب الأتعاب كنسبة من قيمة المطالبات المالية المحصلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية داخل السوق.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد يتضمن قواعد صارمة للحوكمة، تشمل وضع نظم رقابة داخلية لإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وإصدار القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات.

كما شدد على ضرورة التزام الشركات بإعداد سياسات واضحة لمنع تعارض المصالح، وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ ناتجة عن تسوية المطالبات، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية داخل سوق التأمين الطبي.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الرعاية الصحية، وتستهدف رفع كفاءة الخدمات التأمينية وتحقيق حماية أكبر للمستفيدين داخل السوق المصري.