رويترز: نمو اقتصاد مصر إلى 4.6% يفوق توقعات صندوق النقد الدولي

 كشفت تقديرات اقتصادية حديثة عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، حيث رجّح خبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا يصل إلى 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، في مستوى أعلى من تقديرات مؤسسات دولية أخرى.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التحديات العالمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية، والتي ألقت بظلالها على معدلات التضخم وأداء الاقتصاد في عدد من الدول، من بينها مصر.

وفي المقابل، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.2% لعام 2026، بينما أشار البنك المركزي إلى توقعات أكثر تحفظًا لنمو العام المالي المقبل.

كما رجّح محللون أن يظل معدل التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما قد ينعكس على الأسعار المحلية وتكاليف الإنتاج.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع خبراء أن يتجه البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استقرارها عند مستويات مرتفعة نسبيًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أشارت التقديرات إلى تحركات محدودة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتغيرات أسواق الطاقة.

وتعكس هذه المؤشرات مزيجًا من التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، مع استمرار محاولات الحفاظ على معدلات نمو مستقرة رغم التقلبات الخارجية.