هيئة الدواء تبحث مع التضامن الاجتماعي تعزيز الرقابة على سوق الدواء وحماية المرضى

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة الدوائية وضمان سلامة المواطنين، استقبلت هيئة الدواء المصرية وفدًا رفيع المستوى من وزارة التضامن الاجتماعي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم تكامل الجهود الرقابية ويحافظ على سلامة المرضى.

وشهد اللقاء تأكيدًا واضحًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضبط تداول المستحضرات الدوائية، والحد من أي ممارسات عشوائية قد تؤثر سلبًا على صحة المواطنين، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة في هذا الشأن.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، موضحًا أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى مستحقيه عبر قنوات منظمة وموثوقة.

وأشار إلى أن تعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية في تداول الأدوية يمثل حجر الأساس في منظومة الأمان الدوائي، بما يضمن الاستخدام الصحيح للمستحضرات الطبية ويحد من أي مخاطر محتملة على صحة المرضى.

من جانبه، أشاد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء في تنظيم سوق الدواء المصري، مؤكدًا أن ما يتم من جهود رقابية وتشريعية يعكس التزامًا واضحًا بحماية المواطن ودعم تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الاستخدام الرشيد للأدوية، ونشر ثقافة الالتزام بالضوابط المنظمة لتداولها، بما يحقق الاستخدام الآمن والفعال دون الإضرار بصحة المواطنين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن سلامة المريض تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار التنسيق بين الجانبين ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير سوق الدواء، وتعزيز معايير الجودة والأمان، وضمان وصول العلاج لمستحقيه وفق أسس علمية ومهنية دقيقة.