مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% واستكشاف جديد للمعادن 2026

 شارك وزير البترول والثروة المعدنية في منتدى المعادن الحرجة بمدينة إسطنبول، حيث استعرض رؤية مصر لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعدين، مؤكدًا أن الدولة تتجه بقوة نحو تطوير هذا القطاع ليصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 6%، من خلال التوسع في أعمال الاستكشاف، وتحديث الأطر التنظيمية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأعلن عن استعداد مصر لإطلاق مشروع مسح جوي جيولوجي شامل للثروات التعدينية خلال يونيو المقبل، وهو الأول من نوعه منذ عقود، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في جذب الاستثمارات وتسريع قرارات الاستثمار في القطاع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية في قطاع التعدين، من بينها تنوع جيولوجي غني بالمعادن، وموقع استراتيجي يربطها بدول الجوار، إلى جانب بنية تحتية متطورة تتيح تحويل الموارد التعدينية إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال عمليات التصنيع والتصدير.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المختلفة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، ويعزز من استدامة النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة.

كما أوضح الوزير أن مصر تتجه إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع توفير حوافز استثمارية مرنة، تستهدف جذب الشركات الكبرى والمتوسطة العاملة في مجالات التعدين والاستكشاف.

وشدد على أهمية التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، بما يسهم في تقليل المخاطر وتسريع الوصول إلى الموارد غير المكتشفة وتعظيم الاستفادة منها.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تسعى إلى تحويل قطاع التعدين في مصر إلى ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التصديرية خلال السنوات المقبلة.