د ٠ نورا طارق تكتب :الدبلوماسية المصرية بين الارض والفضاء " وتعزيز الموقف التفاوض" رؤية تاريخية تحليلية مقارنة"

من قرأ التاريخ زاد عقله، ومن تأمل مسار الدول التي صعدت إلى موقع النفوذ في النظام الدولي أدرك أن التحول الحقيقي لم يكن يومًا مرتبطًا بالقوة العسكرية وحدها، بل بقدرة الدولة على امتلاك أدوات المعرفة في لحظتها التاريخية المناسبة. وإذا كان القرن العشرون قد أعاد تشكيل العالم على أساس الصناعة والسلاح، فإن القرن الحادي والعشرين يُعاد تشكيله اليوم على أساس الفضاء والبيانات والذكاء التكنولوجي، بما يجعل الأقمار الصناعية امتدادًا مباشرًا لفكرة “الدولة القادرة على الرؤية قبل أن تُفاجأ”.

تاريخيًا، يمكن فهم هذا التحول من خلال مقارنة واضحة بين نماذج دول سبقت في توظيف الفضاء. فـ الولايات المتحدة كانت أول من أدرك أن الأقمار الصناعية ليست أداة علمية فقط، بل جزء من بنية الأمن القومي. فمنذ ستينيات القرن الماضي، استخدمت برامج الاستطلاع الفضائي في جمع المعلومات العسكرية والسياسية، وهو ما تطور لاحقًا إلى منظومة متكاملة تدير بها عملياتها حول العالم. وتشير بيانات U.S. Space Force إلى امتلاك الولايات المتحدة شبكة فضائية ضخمة تشمل أقمارًا للاستطلاع والاتصالات والملاحة، وهو ما منحها تفوقًا استراتيجيًا مستمرًا حتى اليوم.

وفي المقابل، اتجهت الصين إلى نموذج مختلف يقوم على الدمج بين التنمية والقدرة الاستراتيجية، حيث تم توظيف الأقمار الصناعية في إدارة الزراعة، ومراقبة المدن، وتحليل الموارد الطبيعية، بما دعم مسارًا اقتصاديًا سريع النمو. وتشير بيانات World Bank إلى أن هذا التوظيف التكنولوجي كان أحد العوامل المساعدة في تحقيق الصين قفزات اقتصادية ضخمة خلال العقود الأخيرة.

أما الهند فقد قدمت نموذجًا ثالثًا أكثر ارتباطًا بالدول النامية، من خلال Indian Space Research Organisation، حيث تم استخدام الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة في إدارة الكوارث، ومراقبة الفيضانات، وتحسين الإنتاج الزراعي، وهو ما أسهم وفق تقارير United Nations Development Programme في تقليل خسائر الكوارث الطبيعية بنسبة تتراوح بين 20% و30% في بعض المناطق.

وفي سياق أكثر حساسية جغرافيًا، اعتمدت إسرائيل على نموذج قائم على الدقة الاستخباراتية، حيث ركزت على الأقمار الصناعية عالية الدقة في مراقبة الحدود وتوفير معلومات أمنية لحظية، وفق تحليلات Stockholm International Peace Research Institute، ما جعل الفضاء جزءًا مباشرًا من منظومة الأمن اليومي للدولة.

هذه النماذج التاريخية تكشف حقيقة واحدة: كل دولة أدركت مبكرًا قيمة الفضاء لم تتعامل معه كترف علمي، بل كأداة لإعادة تشكيل الدولة نفسها—اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا.

وانطلاقًا من هذا السياق المقارن، يمكن قراءة التحرك المصري باعتباره محاولة واعية لاستخلاص الدروس التاريخية وتكييفها مع الواقع الإقليمي. فمصر اليوم تتحرك ضمن رؤية مصر 2030، التي تضع التكنولوجيا والابتكار في قلب مشروع الدولة، في وقت تتزايد فيه أهمية الفضاء عالميًا.

تشير تقارير Space Foundation Report 2024 إلى أن حجم اقتصاد الفضاء العالمي تجاوز 469 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات ببلوغه نحو تريليون دولار خلال العقود المقبلة وفق تقديرات Morgan Stanley، ما يعكس أن الفضاء أصبح أحد أهم ساحات التنافس الاستراتيجي الحديثة.

وفي هذا الإطار، تلعب وكالة الفضاء المصرية دورًا محوريًا باعتبارها الذراع المؤسسي للدولة، ليس فقط في إطلاق الأقمار الصناعية، بل في بناء القدرات العلمية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الفضاء بمفاهيم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

ومن أبرز التطبيقات الحديثة في هذا المسار مشروع “ClimCam”، الذي يمثل نموذجًا متقدمًا لاستخدام التصوير الفضائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات المناخية داخل القارة الإفريقية، بما يشمل التصحر، وتغير أنماط الأمطار، وإدارة الموارد الطبيعية. وقد تم إطلاق المشروع ضمن تعاون دولي وصل إلى محطة الفضاء الدولية، ما وضعه ضمن إطار المشاريع متعددة الأطراف ذات البعد الإفريقي.

وقد حظي المشروع باهتمام دولي، حيث أشارت United Nations Office for Outer Space Affairs إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين الدول النامية من استخدام الفضاء في خدمة التنمية المستدامة، واعتُبر في بعض التقارير الإفريقية نموذجًا لبداية مرحلة جديدة من “الدبلوماسية الفضائية التعاونية”.

لكن الأهمية الأعمق لهذا المشروع لا تكمن فقط في طابعه العلمي، بل في أثره السياسي على العلاقات المصرية الإفريقية، إذ يتيح لمصر القدرة على توفير بيانات دقيقة حول المناخ والموارد، ما يعزز دورها كشريك تنموي قائم على المعرفة، وفي الوقت نفسه يثير نقاشًا حول توازن القوة المعلوماتية وسيادة البيانات بين الدول.

وفي السياق ذاته، تستضيف مصر وكالة الفضاء الإفريقية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي، ما يمنحها موقعًا مؤسسيًا متقدمًا داخل المنظومة الفضائية الإفريقية، ويجعلها جزءًا من صناعة القرار الفضائي على مستوى القارة، وليس مجرد دولة مشاركة فيه. ويتكامل ذلك مع مدينة الفضاء المصرية التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لتجميع وتصنيع الأقمار الصناعية وبناء القدرات الإفريقية في هذا المجال.

كما يتوازى هذا المسار مع التطوير الجاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مدينة ذكية تعتمد على بنية رقمية ومراكز بيانات متقدمة، ما يخلق بيئة مؤسسية تسمح بدمج تكنولوجيا الفضاء في إدارة الدولة الحديثة.

ومن منظور الأمن القومي، توفر الأقمار الصناعية لمصر قدرة مستمرة على مراقبة الحدود ورصد التحركات غير التقليدية، إلى جانب دعم أنظمة الدفاع الحديثة عبر توفير بيانات دقيقة وفورية تساعد هذه الأنظمة على التعامل مع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ. وهنا يصبح الفضاء عنصرًا غير مباشر لكنه حاسم في منظومة الدفاع، لأنه يوفر “الصورة الكاملة” التي تُبنى عليها قرارات الاشتباك أو الحماية.

وفي ملف سد النهضة الإثيوبي، توضح تقارير NASA وEuropean Space Agency أن تقنيات الاستشعار عن بُعد تتيح رصد التغيرات المائية ومتابعة عمليات الملء والتشغيل بدقة عالية، لكنها لا تمنح أي قدرة على التحكم المباشر، بل تظل أداة تحليل تدعم القرار السياسي والتفاوضي.

ويمتد هذا الدور إلى قطاع الطاقة، حيث تشير تقارير International Energy Agency إلى أن إفريقيا تمتلك نحو 7% من احتياطي النفط العالمي ونحو 7% من احتياطي الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل تقنيات الفضاء أداة مهمة في دعم الاستكشاف الجيولوجي. كما توضح تقارير World Bank أن استخدام البيانات الجغرافية المكانية يمكن أن يرفع كفاءة عمليات الاستكشاف بنسبة تتراوح بين 20% و30% في بعض الحالات.

وفي النهاية، يمكن قراءة التجربة المصرية في ضوء المقارنة التاريخية السابقة باعتبارها محاولة لبناء نموذج خاص، لا يقوم على تقليد أي دولة بعينها، بل على استخلاص الدروس من تجارب متعددة. فكما استخدمت الولايات المتحدة الفضاء لبناء تفوقها الأمني، والصين لتعزيز نموها الاقتصادي، والهند لخدمة التنمية، تتجه مصر إلى نموذج يجمع بين هذه الأبعاد في إطار متوازن، يقوم على التنمية والأمن والدبلوماسية في آن واحد.

وبذلك يصبح الفضاء بالنسبة لمصر ليس مجرد امتداد علمي خارج الأرض، بل امتدادًا طبيعيًا لفكرة الدولة الحديثة نفسها، حيث تتحول القدرة على الرؤية من الأعلى إلى شرط أساسي لفهم الواقع على الأرض وإدارته والتأثير فيه.