قرار حكومي بشأن تعاون "المالية" مع "موديز" و"فيتش" و"أس آند بي جلوبال"

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الثقة في الاقتصاد المصري وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

في هذا السياق، أقرّ المجلس تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي موديز للتصنيف الائتماني وفيتش للتصنيف الائتماني، إلى جانب استمرار التعامل مع إس آند بي جلوبال، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لمصر، بما يشمل دعم الإصدارات الدولية.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على تواجدها الفعال في الأسواق المالية العالمية، وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين، بما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وفي خطوة موازية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار رقم 54 لسنة 2023.

وتضمنت التعديلات تقليص المدة المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والفني إلى 18 شهرًا كحد أقصى، بدلًا من 24 شهرًا، بما يسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات.

كما شملت التعديلات خفض الفترة الزمنية اللازمة لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات إلى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات وتسريع دخول المشروعات حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية وخططها للتحول إلى اقتصاد أخضر.

تعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، سواء من خلال التعاون مع كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، أو عبر إزالة المعوقات أمام مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.