محلل أسواق مال: أزمة الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي و«الركود التضخمي» يلوح في الأفق

قال ميشال صليبي، محلل أسواق المال، إن تداعيات أزمة الطاقة الحالية لم تعد مقتصرة على منطقة اليورو فقط، بل امتدت لتشمل مختلف مناطق العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات مفاجئة في أسعار الطاقة تنعكس بشكل مباشر وسريع على أداء الاقتصاد العالمي.

وأوضح صليبي، خلال مداخلة في برنامج «المراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا لا تزال تتحمل آثارًا اقتصادية ممتدة من الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة في ملف الغاز الطبيعي، وهو ما تسبب في ضغوط تضخمية كبيرة انعكست على أداء القطاعات الصناعية ومحاولات التعافي الاقتصادي في عدد من الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع كلفة سلاسل الإمداد عالميًا، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، ويزيد من احتمالات الدخول في حالة “ركود تضخمي”، والتي تُعد من أكثر السيناريوهات الاقتصادية تعقيدًا وخطورة، في ظل محدودية أدوات التحرك لدى البنك المركزي الأوروبي.

وأشار محلل أسواق المال إلى أن الأسواق الأوروبية تواجه حاليًا معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن خيارات السياسة النقدية المتاحة أمام المركزي الأوروبي تبدو محدودة، وقد تقتصر على تثبيت أسعار الفائدة مع استخدام أدوات مالية لدعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بعض السياسات الضريبية التحفيزية.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أوضح صليبي أن تقديرات عدد من المؤسسات الدولية تشير إلى إمكانية استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة قد تصل إلى 24% بنهاية العام، حتى في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وذلك نتيجة استمرار تأثيرات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.