استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع إلى 2.52 تريليون جنيه بنهاية يناير

 سجلت أدوات الدين الحكومية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات الأجانب خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار جاذبية السوق المحلي أمام رؤوس الأموال الدولية رغم التغيرات الاقتصادية العالمية.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت لتسجل نحو 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تدفقات السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومية، في ظل متابعة المستثمرين لأسعار العائد واستقرار السياسة النقدية داخل السوق المصري.

وفي المقابل، أوضحت البيانات تراجع استثمارات بنوك القطاع العام إلى نحو 371.9 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة بمستويات أعلى خلال الفترات السابقة، إلى جانب تراجع استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى 57.5 مليار جنيه، وكذلك البنوك المتخصصة إلى نحو 128.8 مليار جنيه.

ويأتي هذا التحرك في إطار تغيرات هيكل الاستثمار داخل القطاع المصرفي، مع اختلاف توجهات البنوك بين أدوات الدين الحكومية والقطاعات الائتمانية الأخرى.

ويواصل البنك المركزي المصري متابعة تطورات السيولة والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ضمن سياساته الهادفة إلى الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.

ويعكس استمرار ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ثقة نسبية في أدوات الدين الحكومية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وتغير اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة.