تعديلات جديدة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعزيز الاستدامة المالية

 تواصل الدولة جهودها لتعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال تعديلات تشريعية تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة التمويل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعديل المادة (111)، بما يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار خطة تستهدف دعم الاستدامة المالية للمنظومة.

ووفقًا للتعديلات، يرتفع القسط السنوي المخصص للهيئة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، مع تطبيق زيادات سنوية تدريجية بنسبة 6.4% مركبة، تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.

كما تتضمن التعديلات إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، إلى جانب توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة لتسوية التشابكات المالية وضمان انتظام التدفقات النقدية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة نظام التأمين الاجتماعي على الاستمرار في أداء دوره في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.