1.4 مليون وظيفة سنويًا.. ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى 2030

 تسعى الدولة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في سوق العمل من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، التي وجّه بها عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030، بما يواكب الزيادة السكانية ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وتستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز التشغيل اللائق، من خلال الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تأهيل كوادر بشرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وتشمل محاور الاستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أبرز محركات خلق فرص العمل، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني والتقني، ورفع كفاءة العمالة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
كما تركز الاستراتيجية على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي كأحد المسارات الواعدة لخلق فرص عمل مستدامة.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل.
وأكدت مصادر رسمية أن تنفيذ الاستراتيجية يتم بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على توليد فرص عمل كافية ومستدامة، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويرفع مستوى معيشة المواطنين.