الحديد والصلب المصرية تحسم الجدل حول أراضي الشركة وملف النقل

 حسمت شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية حالة الجدل المثارة مؤخرًا بشأن ما تردد حول نقل ولاية الشركة إلى جهة جديدة أو التصرف في أصولها العقارية، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح حتى الآن.

وأوضحت الشركة في إفصاح رسمي موجه إلى البورصة المصرية أن أراضيها لم يتم تقييمها أو التصرف في أي جزء منها، كما لم يتم تسجيل أي مساحات جديدة بخلاف المساحات المقيدة سابقًا، مشيرة إلى عدم ورود أي قرارات رسمية من الجهات المختصة بشأن تغيير الوضع الحالي للأراضي.

وأضافت الشركة أن ما يتعلق بإمكانية إجراء تقييم مبدئي للأراضي يظل مرتبطًا بتوجيهات الدولة وخطط إعادة تخطيط المنطقة الصناعية بحلوان، بما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتحويل المنطقة إلى أنشطة صناعية حديثة وصديقة للبيئة، على أن يتم أي تقييم لاحقًا وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وفيما يخص ملف ضريبة كسب العمل، أكدت الشركة وجود طعن قانوني قائم أمام محكمة القضاء الإداري، حيث ما زالت القضية منظورة ويتم التعامل معها عبر المسار القضائي المختص.

ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي الشركة إلى وضع الحقائق أمام المساهمين والرأي العام، وإنهاء حالة اللبس المرتبطة بعدد من الملفات المالية والقانونية الخاصة بها.

وفي النهاية، شددت الشركة على أن جميع الإجراءات المستقبلية الخاصة بالأصول أو التقييمات لن تتم إلا عبر الجهات الرسمية المختصة ووفق الأطر القانونية المنظمة.