وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة رئيسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي بمصر

في إطار فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة افتتاحية أكد خلالها أن البرنامج يمثل محطة محورية في مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز السياسات المبنية على الأدلة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المنظمة الدولية والسفراء، حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من البرنامج وأبرز ما تحقق من إنجازات على مستوى دعم الإصلاحات الهيكلية وتطوير أدوات التخطيط والسياسات العامة.

وأكد وزير التخطيط أن الشراكة مع المنظمة تمتد لسنوات طويلة وتطورت بشكل ملحوظ لتصل إلى مستوى التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج القُطري جاء نتيجة نهج تشاركي مع مختلف الجهات الوطنية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تنفيذ 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية شملت النمو الاقتصادي الشامل، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة، وهو ما أسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

وأضاف أن البرنامج ساعد في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز أدوات التخطيط والحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس على رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أنه تم إطلاق 10 تقارير جديدة في ختام المرحلة الأولى، تغطي ملفات محورية مثل بيئة الاستثمار، الابتكار، الطاقة النظيفة، حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي على أسس علمية دقيقة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التي عززت من قدرته على الاستقرار والنمو.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تتطلع إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، بما يعزز من عمق الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويدعم مسار التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.