الحكومة تبحث تمويل الجامعات وتسوية التشابكات المالية لدعم التنمية

في تحرك حكومي جديد لدعم مسار التنمية الشاملة، عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية اجتماعين تنسيقيين مع وزارتي التعليم العالي والزراعة، لبحث دعم مؤسسات التعليم العالي وتعزيز كفاءتها التنموية، إلى جانب مناقشة تسوية التشابكات المالية بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي.
وشارك في الاجتماعين الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من قيادات الوزارات وبنك الاستثمار القومي.
دعم الجامعات وتطوير منظومة التعليم
وخلال الاجتماع الأول، ناقش الوزراء سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وآليات توفير التمويل المستدام لتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة ضمن أولويات تنفيذ «رؤية مصر 2030».
وأوضح أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي، من خلال دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم لاستدامة تطوير قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتحسن كفاءة الإنفاق.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مرنة لتمويل مشروعات التعليم، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات حديثة لإدارة الموارد، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
بدوره، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الجامعات الأهلية أصبحت ركيزة رئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة.
وأشار إلى أهمية التوسع في الأبحاث التطبيقية، ودعم حاضنات الأعمال ونموذج «أودية التكنولوجيا»، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
تسوية التشابكات المالية ودعم التنمية الزراعية
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الثاني تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد الوزراء حرص الدولة على فض التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المال العام وخفض الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب دعم الدور التنموي لبنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري للدولة.
وأوضحوا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
ويعكس التحرك الحكومي الحالي توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية والتعليمية والزراعية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز بناء الإنسان المصري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.