ارتفاع صادرات الغذاء المصرية إلى 230 ألف طن خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن ارتفاع ملحوظ في حركة الصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 230 ألف طن من المنتجات الغذائية المتنوعة، ضمن 3812 رسالة تصديرية صادرة عن 1480 شركة، إلى 191 دولة حول العالم.

وأوضح التقرير الأسبوعي الـ17 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، عن الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026، أن الصادرات شملت 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الخضراوات والفاكهة والحبوب والمنتجات المصنعة، بما يعكس استمرار نمو الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 40 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 9 آلاف طن، فيما واصلت البطاطس تصدر الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 9 آلاف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ8 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة بنحو 5 آلاف طن، بإجمالي صادرات خضراوات بلغ 36 ألف طن.

وكشف التقرير أن إيطاليا جاءت في صدارة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السعودية وليبيا وإنجلترا وهولندا، في مؤشر يعكس توسع انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعربية خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 667 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ545 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ512 رسالة، كما واصل ميناء الإسكندرية تصدره لحركة الواردات الغذائية أيضًا.

وأكدت الهيئة إصدار 1250 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع الماضي وفقًا للاشتراطات الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وسلامة المنتجات المصرية.

وفي إطار الرقابة على القطاع الغذائي، نفذت الهيئة 75 زيارة تفتيشية على المصانع، و41 زيارة لمحطات ومراكز التعبئة، إلى جانب إصدار 2451 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1214 شركة.

وعلى صعيد الواردات، استقبلت مصر 1632 رسالة غذائية بإجمالي 340 ألف طن، تضمنت القمح وفول الصويا والفول العريض، حيث تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى السوق المصري، تلتها أوكرانيا والولايات المتحدة وإنجلترا والهند.

كما كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث تم تنفيذ 4650 زيارة تفتيشية، و1255 مأمورية رقابية، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد التقرير استمرار جهود الهيئة في متابعة السلع الاستراتيجية وموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، عبر لجان ميدانية وغرف عمليات، مع تشديد الرقابة على المنشآت التخزينية والأسواق لضمان تداول غذاء آمن للمستهلكين.