وزيرة التنمية المحلية والبيئة: أولوية للمشروعات الخضراء

 أكدت منال عوض أن المشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أهمية توجيه الاستثمارات نحو التنمية الخضراء وتحسين كفاءة الخدمات البيئية والتنموية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والأجهزة التابعة للعام المالي 2026 – 2027، إلى جانب استعراض أولويات العمل وخطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتعزيز حماية البيئة.

وشددت الوزيرة على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية للمشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات وتحسين نوعية الهواء والمياه والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، إلى جانب حماية المحميات الطبيعية ودعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز برامج التنمية المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة الملامح الرئيسية لموازنة الوزارة للعام المالي المقبل، حيث تم استعراض خطط تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح المخصصة للمشروعات الكبرى، ومن بينها إعادة تأهيل مصرف كيتشنر وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي والاقتصادي والبيئي.

كما ناقشت الوزارة مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، وفي مقدمتها برنامج تحسين البيئة، واستكمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحافظات.

وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية، تستهدف الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، فضلًا عن دعم التكتلات الاقتصادية الواعدة وتنفيذ برامج التنمية الحضرية والريفية لتحسين المظهر الحضاري وتنظيم النمو العمراني بالمحافظات.

كما استعرض الاجتماع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وخطته الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في كفاءة الجهاز والتوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بالمحافظات وفق أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية داعمة للتنمية.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى مشروع موازنة جهاز شؤون البيئة، حيث تم استعراض برامج مواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء والمياه، إضافة إلى دعم الاستثمار البيئي وتطبيق مبادرات الاقتصاد الدوار والتحول الرقمي، مع التأكيد على تنوع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح الدولية.

وأكدت الدكتورة منال عوض في ختام الاجتماع أهمية التكامل بين أجهزة الوزارة وصندوق حماية البيئة لدعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ، موجهة بسرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة الجديدة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء المستدامة.