الرقابة المالية تقود اجتماعات الأسواق الناشئة لتعزيز حماية المستثمرين

 ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الاجتماع العام الافتراضي الأول للجنة خلال عام 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية وأسواق المال من مختلف الدول النامية والناشئة، في إطار الجهود الدولية المستمرة لتطوير أسواق المال وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية.

وأكد عزام خلال الاجتماع أن تطوير أعمال اللجنة يمثل خطوة أساسية لمواكبة احتياجات الأسواق الناشئة، بما يدعم جهود حماية المستثمرين ويعزز من كفاءة واستقرار الأسواق المالية، مشددًا على أن بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء يعدان من أهم الأدوات لدفع عملية تطوير الأسواق.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة، ومخاطر إعادة التمويل، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، أصبحت تؤثر بشكل أكبر على الأسواق الأقل نضجًا، وهو ما يتطلب تعزيز أدوات الرقابة وتطوير آليات متابعة المخاطر بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

وأوضح رئيس اللجنة أن التعاون بين الدول عبر الحدود لم يعد خيارًا بل ضرورة أساسية لمواجهة المخاطر العالمية في أسواق المال، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الرقابية الناجحة بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق الناشئة ودعم قدرتها على مواجهة التحديات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العالمي، وتغيرات أسواق التمويل، ومخاطر السيولة وإعادة التمويل، إلى جانب تأثير هذه المتغيرات على قدرة الدول الناشئة على جذب الاستثمارات وتعميق أسواقها المالية.

كما تناولت النقاشات التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل الأسواق المالية، وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في بعض الأدوات الاستثمارية، إضافة إلى التحديات الرقابية المرتبطة بالأصول الرقمية والأنشطة المالية العابرة للحدود، مع التأكيد على أهمية تطوير أدوات رقابية حديثة تعتمد على إدارة المخاطر وتعزيز الإفصاح والشفافية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور إسلام عزام على استمرار العمل المشترك بين أعضاء اللجنة لتعزيز دورها كمنصة دولية رئيسية لدعم الأسواق الناشئة، وتطوير سياسات رقابية متوازنة تواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يضمن حماية المستثمرين ودعم الاستقرار المالي.