النيابة العامة تفحص أوضاع النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل أخميم وتؤكد انتظام الخدمات

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تكثيف أعمال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أجرت النيابة العامة زيارة ميدانية وتفتيشًا شاملاً لـ«مركز إصلاح وتأهيل أخميم».

وتفقد فريق من أعضاء النيابة العامة عنابر النزلاء داخل المركز، حيث تم الاطمئنان على مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها للأعداد الموجودة، مع التأكد من عدم وجود ما يمس خصوصية النزلاء أو حقوقهم المكفولة قانونًا ودستوريًا.

وخلال الزيارة، استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، وأفادوا بعدم وجود أي شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكافة الحقوق المقررة لهم وفق القانون والدستور.

كما شملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بالمركز، والاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، إضافة إلى المرور على الصيدلية، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، مع مراجعة دفاتر الزيارة والسجلات التنظيمية.

واختتم فريق النيابة العامة جولته بتفقد أماكن إعداد الطعام، للتأكد من مطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية وسلامتها للاستهلاك، وضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء داخل المركز.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطط التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الرقابي الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، ورصد ومتابعة أي شكاوى قد ترد في هذا الشأن.