مرتضي منصور يدعو شيخ الأزهر للتحرك فورا ضد قانون الأسرة الجديد

شن المستشار مرتضي منصور هجوماً ضارياً وحاداً على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروف إعلامياً بقانون الأسرة، واصفاً إياه بالخطر الداهم الذي يهدد استقرار المجتمع ويقوض أركان المنظومة الأسرية في مصر، ليتحول هذا الهجوم إلى قضية رأي عام ومادة دسمة للنقاش والتحليل بين المؤيدين والمعارضين للتوجهات التشريعية الجديدة.
ده خراب للبيوت وقانون يخالف الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً

وفي تشريحه لمسودة القانون المرتقب اعتبر منصور  البنود المطروحة بمثابة خراب معلن للبيوت وتدمير للعلاقات الأسرية المستقرة، مؤكداً من وجهة نظره القانونية والشرعية أن التعديلات الجديدة تصطدم بشكل مباشر وثابت مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه المستقرة منذ قرون، ومحذراً من أن تمرير مثل هذه التشريعات سيفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من التفكك الأسري والنزاعات القضائية اللانهائية.

ولم يخلُ حديث منصور من إسقاطات حادة ومثيرة للجدل حينما انتقد التوجه الفكري والاجتماعي الذي يستند إليه القانون، حيث شبه بنود مشروع القانون ومضمونه بالأفكار التحررية الجريئة التي تطرحها بعض الشخصيات الفنية والإعلامية، واصفاً التعديلات بشكل مباغت بأنها قانون مايا دياب وإيناس الدغيدي، في إشارة منه إلى أن صياغة القانون ابتعدت عن الهوية والتقاليد الشرقية والدينية، وانجرفت نحو نمط حياة غربي لا يتناسب مع طبيعة الأسرة العربية.
رسالة نارية لشيخ الأزهر ومطالبة الإمام الأكبر بكسر حاجز الصمت

وفي ذروة تصريحاته الساخنة، وجه رئيس نادي الزمالك السابق بوصلة عتابه ومناشدته مباشرة إلى مشيخة الأزهر الشريف، مطلقاً نداءً علنياً ونارياً للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة التدخل الفوري والحاسم، وتساءل منصور بنبرة لافتة عن سبب تأخر رد الفعل قائلاً يا شيخ الأزهر خايف من إيه، ومطالباً إياه بالخروج لقول كلمة الدين الفاصلة في هذا المشروع دون مواربة، باعتبار الأزهر الحصن الحريص على حماية الشريعة الإسلامية والدستور من أي اختراق تشريعي قد يمس الثوابت الدينية للمواطنين.