وزير الري: السجن ينتظر مخالفات الآبار وحملات موسعة لحماية النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تتحرك بقوة لحماية الموارد المائية من الاستنزاف، مشددًا على أن السحب غير القانوني للمياه الجوفية أو حفر الآبار المخالفة سيواجه بعقوبات رادعة قد تصل إلى السجن، في إطار الحفاظ على الأمن المائي المصري.

وأوضح وزير الري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخزان الجوفي في مصر يُصنف كمورد غير متجدد، ما يجعل أي استخدام عشوائي أو غير منظم يمثل خطرًا كبيرًا على الاحتياطي المائي للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على أحدث التقنيات والأقمار الصناعية لرصد المخالفات وتتبع عمليات السحب غير القانونية.

وأشار إلى أن وزارة الري تواصل تنفيذ مشروعات كبرى لحماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، خاصة في المناطق الساحلية الأكثر تأثرًا مثل الإسكندرية والساحل الشمالي، عبر حلول هندسية وبيئية حديثة تستهدف الحد من ظاهرة النحر.

وأضاف أن الوزارة بدأت التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة بدلًا من الحواجز الخرسانية التقليدية، ضمن استراتيجية “الجيل الثاني لإدارة المياه”، لافتًا إلى تنفيذ مشروع لحماية الشواطئ بطول 70 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية بالكامل.

وكشف سويلم عن استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل، مؤكدًا أن الدولة تستهدف إزالة نحو 6900 مخالفة على امتداد مجرى النهر، وتم بالفعل إزالة قرابة ألف حالة خلال الشهرين الماضيين فقط.

وشدد وزير الري على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على نهر النيل، بالتزامن مع خطط تطوير الواجهات والمماشي النيلية لتحويلها إلى مناطق حضارية تتيح للمواطنين الاستفادة من النهر بشكل آمن ومنظم.