تراجع البطالة في مصر إلى 6% خلال الربع الأول من 2026

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.0% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في أوضاع سوق العمل واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي سجل 47.6% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ما يشير إلى اتساع قاعدة المشاركين في سوق العمل وارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع استمرار جهود الدولة في دعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية تستهدف توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض معدل البطالة يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع زيادة معدلات التشغيل في بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتشييد والخدمات، فضلًا عن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تؤكد البيانات الرسمية استمرار التحسن التدريجي في سوق العمل المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة نسبيًا.
ويواصل مجلس الوزراء المصري متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل دوري، في إطار خطط الحكومة الهادفة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.