قيد «أو جي كابيتال» بالبورصة لدعم أدوات الاستثمار والاستحواذ

أعلنت البورصة المصرية موافقتها على القيد المؤقت لأسهم شركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» بالسوق الرئيسي، في خطوة تستهدف تعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى سوق المال المصري.

وبحسب قرار لجنة قيد الأوراق المالية، تم قيد الشركة برأسمال مصدر يبلغ 10 ملايين جنيه موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ضمن إصدار واحد، وفق الضوابط المنظمة لعمليات القيد والشطب.

وأكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن إدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص يمثل إضافة مهمة للسوق، لكونها توفر حلولًا تمويلية حديثة وسريعة تساعد المستثمرين على الوصول إلى فرص استثمارية واعدة، كما تدعم خطط التوسع والنمو للشركات المستهدفة بالاستحواذ.

وأوضح أن البورصة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، عبر استحداث أدوات مالية جديدة قادرة على جذب المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المؤهلين.

وتضمنت شروط القيد المؤقت عدم السماح بتداول أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إلزام الشركة باستيفاء جميع متطلبات القيد خلال المدة المحددة، وإلا يعتبر القيد كأن لم يكن.

كما اشترطت اللجنة رفع رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، عبر اكتتاب خاص موجه للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، إلى جانب الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والحوكمة المعمول بها داخل سوق المال المصري.

وشددت اللجنة على ضرورة تقديم مشروع الاستحواذ المستهدف بكامل تفاصيله إلى الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر، مع استكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة قبل إتاحة التداول على الأسهم لجميع المتعاملين بالبورصة.

ويعكس هذا القرار توجهًا متزايدًا نحو توسيع قاعدة الأدوات التمويلية الحديثة داخل السوق المصرية، بما يدعم خطط النمو والاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.