التخطيط والصناعة تستعرضان خطة مشروع التجارة الدولية للمرأة 2026

تواصل الدولة تنفيذ جهودها لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في التجارة الخارجية، من خلال برامج تستهدف فتح أسواق جديدة أمام رائدات الأعمال ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة تسيير مشروع المرأة في التجارة الدولية اجتماعها الثالث لمراجعة مخرجات السنة الأولى من المرحلة الثانية، واستعراض خطة العمل حتى نهاية عام 2026، برئاسة ممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج التنفيذ خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث سبل تعزيز دخول الشركات المملوكة للسيدات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأكد الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنوع الجهات المشاركة داخل اللجنة يعكس قوة التكامل المؤسسي لدعم مشاركة المرأة في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق مع توجهات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الدولة تستهدف توجيه التمويلات إلى الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام، مع التركيز على القطاعات القادرة على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة، أن المشروع يمثل أداة مهمة لدعم توطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري داخل سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة القيمة المضافة.

وأشار ممثلو مركز التجارة الدولية إلى أن المشروع يستهدف دعم الشركات المملوكة للسيدات، وتوسيع فرصها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

كما استعرض الاجتماع نتائج السنة الأولى من المرحلة الثانية، إلى جانب ملامح خطة العمل حتى نهاية عام 2026، مع التأكيد على أهمية تسريع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المشروع.

ويستهدف المشروع دمج رائدات الأعمال في التجارة الدولية وتعزيز مشاركتهن في سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرات التصدير المصرية.