وزير الزراعة: توريد القمح المحلي يتجاوز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف

 سجل موسم توريد القمح المحلي الحالي أرقامًا قياسية جديدة، بعدما تجاوزت الكميات الموردة 4.3 مليون طن حتى الآن، بما يعادل 86% من المستهدف الإجمالي للموسم، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة الكبيرة في معدلات التوريد جاءت نتيجة حزمة التيسيرات والحوافز التي وفرتها الدولة للمزارعين، إلى جانب الاهتمام المتواصل بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي.

وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم في رفع حجم الإنتاج وتعزيز معدلات التوريد.

وأشار إلى أن الدولة تقترب من تحقيق مستهدفها باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد يعكس الثقة في المنظومة الحكومية، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للفلاحين ويحفزهم على زيادة الإنتاج.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل إجراءات الاستلام، من خلال توفير أكثر من 400 موقع ما بين صوامع وشون ونقاط تجميع موزعة على مختلف المحافظات، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأكد الوزير التزام الجهات المعنية بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، مشددًا على استمرار استقبال الأقماح المحلية بجميع مواقع التخزين المعتمدة دون توقف طوال موسم الحصاد.

ولفت إلى أن اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لفحص واستلام المحصول وتحديد درجات الجودة والنظافة وفق الضوابط المعتمدة، بالتوازي مع متابعة ميدانية مستمرة من خلال غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بمديريات الزراعة بالمحافظات لضمان انتظام عمليات التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المزارعين.

ويعكس هذا الأداء المتصاعد في معدلات التوريد نجاح استراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية.