صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية يرتفع 7.2% خلال أبريل إلى 22.9 مليار دولار

عاد فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يشمل البنك المركزي، إلى الارتفاع خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2% على أساس شهري، ليسجل نحو 22.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.56 مليار دولار مقارنة بشهر مارس، وذلك لأول مرة منذ تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد نجاح السوق المصرية في استيعاب صدمة الخروج الجزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة، بالتزامن مع عودة جزء من هذه التدفقات وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تم احتساب سعر الصرف عند مستوى 54.64 جنيه للدولار خلال مارس، مقابل 53.67 جنيه للدولار في أبريل.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية على قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي، إذ يعكس حجم ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها وتوفير السيولة عند الحاجة.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري، ليصل إلى 7.74 مليار دولار، وهو ما دعم الزيادة الإجمالية في فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

في المقابل، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 2.2% خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار بنهاية أبريل.