وزير التخطيط: كفاءة الاستثمار العام مفتاح تعزيز صمود الاقتصاد المصري

 أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن رفع كفاءة الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن جودة إدارة الإنفاق الاستثماري أصبحت عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش ملفات الحوكمة والتنافسية والتعاون الإقليمي مع عدد من الشركاء الدوليين.

والتقى الوزير بالسفير لوكا ساباتوتشي، الممثل الدائم لإيطاليا لدى المنظمات الدولية في باريس، حيث بحث الجانبان أولويات محور الحوكمة ضمن برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب آليات تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وإيطاليا والمنظمة الدولية لدعم إدارة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها.

كما عقد لقاءً مع السفيرة إيسين ألتوج، الممثلة الدائمة لتركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث سبل تعزيز محور التنافسية وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي في إطار مبادرات المنظمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الوزير اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الحوكمة والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع الدولة لاستضافة الاجتماع الوزاري المقبل لبرنامج الحوكمة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية الشريكة.

واستعرض نتائج البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر منذ عام 2021 وحتى يونيو 2026، موضحًا أنه ساهم في دعم مسار الإصلاح الهيكلي وإصدار تقارير تنموية متخصصة، مع التوجه لمرحلة جديدة من التعاون تركز على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على النمو المستدام.