رئيس مصلحة الضرائب يحسم الجدل: لا ضرائب جديدة على الذهب أو المستهلكين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن فرض أي ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية أو رفع الأعباء الضريبية على التجار أو المستهلكين، مشددة على أن القطاع لا يشهد أي زيادات ضريبية مباشرة.

وأوضحت رئيس المصلحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب يتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية المستخدمة كمقار إدارية لإدارة الأنشطة، وليس على أماكن مزاولة النشاط الفعلي.

وأضافت أن الضريبة تستهدف فقط المقرات الإدارية مثل المكاتب الرئيسية للشركات، بينما تُستثنى بشكل كامل المواقع التي يتم فيها ممارسة النشاط الفعلي مثل المصانع أو الأماكن التي تقدم الخدمة للجمهور مباشرة.

كما أشارت إلى أن القانون يتضمن قائمة واسعة من الاستثناءات، تشمل المنشآت الصحية مثل المستشفيات والعيادات، والمؤسسات التعليمية، والأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى الكيانات غير الهادفة للربح، إلى جانب مقار ممارسة النشاط الفعلي.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أكدت أن المستأجر هو من يتحمل قيمة الضريبة، بينما يلتزم المؤجر بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب، موضحة أن التطبيق لن يكون بأثر رجعي، بل سيقتصر على العقود الجديدة التي تُبرم بعد إقرار القانون.

وأشارت إلى أن النظام يتيح خصم الضريبة المدفوعة على الإيجار من الوعاء الضريبي للمستأجرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما يمنع حدوث أي ازدواج ضريبي.

وفي سياق متصل، نفت عبد العال بشكل قاطع وجود أي زيادات ضريبية على الذهب، موضحة أن ما أُثير حول تعديل متوسطات المصنعية لا يتعلق بأسعار السوق أو فرض ضرائب جديدة على المستهلك.

وأوضحت أن هناك بروتوكولاً موقّعاً مع شعبة الذهب منذ عام 2021 ينص على تحديث سنوي بنسبة 10% في متوسطات المصنعية لأغراض محاسبية فقط، مؤكدة أن هذه القيم بعيدة تماماً عن الأسعار الفعلية المتداولة في الأسواق.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تمس أسعار البيع أو حركة السوق، وإنما تهدف إلى تنظيم وضبط المعاملات الضريبية داخل القطاع.