الدعم النقدي يمنح الأسر حرية اختيار السلع.. ولا صرف أموال للمواطنين

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة بشأن منظومة الدعم النقدي المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تواصله مع شريف فاروق، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى منح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها من السلع التموينية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، أن الدعم سيُحدد وفقًا لاحتياجات كل أسرة، بما يتيح للمواطنين استبدال بعض السلع بأخرى، مثل الحصول على الدواجن بدلًا من الجبن أو الخبز، وفقًا لأولوياتهم الاستهلاكية.

وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل على توسيع قاعدة الجهات المشاركة في منظومة صرف المقررات التموينية، من خلال زيادة عدد السلاسل التجارية المعتمدة، بما يتيح للمواطنين صرف مستحقاتهم من منافذ متعددة وليس فقط من خلال منافذ "جمعيتي".

وأضاف أن السلع الأساسية ستظل متاحة ضمن المنظومة، وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة، مع دراسة تقديم سلة غذائية صحية بقيمة محددة يمكن للمواطن الاختيار من خلالها.

وأكد موسى أن مفهوم الدعم النقدي لا يعني صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين، موضحًا أن قيمة الدعم ستُحول إلى بطاقة ذكية تتيح لحاملها شراء السلع التي يحتاجها بحرية كاملة، دون إلغاء الدعم العيني.

ولفت إلى أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت إلى 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يعكس استمرار دعم الدولة للفئات المستحقة.

وأوضح، نقلًا عن وزير التموين، أن المنظومة الجديدة ستمنح المواطن حرية توجيه الدعم بين السلع الأساسية والسلع الحرة، كما ستتيح الاستفادة من قيمة الخبز غير المستخدم في شراء منتجات أخرى.

وأشار إلى أن الأسر ستُصنف إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وفق قواعد بيانات حكومية تضمن العدالة الاجتماعية، مع زيادة قيمة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ومنح الشرائح الأقل احتياجًا دعمًا متدرجًا.

وأكد أن منظومة الدعم ستكون مرنة وقابلة للتحديث، بحيث تخرج منها الأسر التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية، مقابل إدراج أسر أخرى أكثر استحقاقًا للدعم، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.