الرقابة المالية توافق على خفض رأس مال مصر بني سويف للأسمنت بالبورصة

 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بخفض رأس مال شركة مصر بني سويف للأسمنت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، في إطار التنظيمات المعمول بها داخل سوق المال.

وجاء قرار الهيئة بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة لتقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 21 أبريل 2026، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الإجراءات النهائية.

وتضمن القرار خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 550.223 مليون جنيه إلى 525.650 مليون جنيه، بتخفيض قدره 24.573 مليون جنيه، من خلال إعدام أسهم خزينة تبلغ 2.357 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

كما شمل التعديل المقترح للنظام الأساسي للشركة توسيع نطاق نشاطها ليشمل إنتاج جميع أنواع الأسمنت والمنتجات المرتبطة به ومواد التغليف الخاصة بها، إضافة إلى إنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد والنقل البري للبضائع، وفق ما ورد في تقرير الإفصاح المعتمد.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا رقم 1145 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتطوير صناديق التأمين الخاصة وتعزيز قدرتها المالية، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء، وذلك استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وشملت التعديلات تحديث آلية احتساب أجر الاشتراك والمزايا التأمينية، حيث نصت على أن أجر الاشتراك يُحسب وفقًا للأجر الوظيفي الشهري بجداول الأجور المعتمدة في 1 يوليو 2024، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% تبدأ من يوليو 2025.