168 مليون دولار صادرات جديدة.. مصر تعزز نفاذ منتجاتها إلى السوق الصينية

حققت جهود الترويج للصادرات المصرية في السوق الصينية نتائج ملموسة، بعد نجاح فعالية «التصدير إلى الصين» في إبرام 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية بلغت 168 مليون دولار، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في الوصول إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.

ونظمت الفعالية برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، وبمشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن الشركات المصرية العاملة في قطاعات الحاصلات الزراعية والغذائية والصناعات المعدنية والهندسية والجلود والمنسوجات.

وتستهدف التعاقدات تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، بما يعكس تنوع المنتجات المصرية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل تحركاتها لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد أهم مستهدفات التحرك الترويجي للوزارة.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على الترويج للمنتجات، وإنما تستهدف بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.

وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، إن اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردين الصينيين أسفرت عن توقيع التعاقدات الـ17، مؤكدًا أن التحرك المباشر ساهم في تحويل فرص تجارية إلى صفقات تصديرية فعلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، استمرار العمل على زيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين وتعظيم استفادة الشركات من المبادرات الصينية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

ومن المقرر أن يتولى مكتبا التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي متابعة تنفيذ التعاقدات المبرمة، والعمل على توفير فرص جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى السوق الصينية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية، مع التركيز على تحويل العلاقات التجارية إلى تعاقدات واستثمارات وفرص إنتاجية فعلية تدعم تنافسية المنتج المصري.