توسع مفاجئ في قضية تذاكر المتحف المصري الكبير.. تحقيقات مع موظفين جدد وملاحقة هاربين

 تتسع دائرة الاشتباه في قضية إعادة تدوير تذاكر المتحف المصري الكبير، بعد أن باشرت جهات التحقيق استجواب 4 موظفين جدد على خلفية الاشتباه في تورطهم بالواقعة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لضبط 5 متهمين آخرين هاربين، وسط تحركات مكثفة لكشف جميع أبعاد القضية.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية لا تتوقف عند حدود المتهمين الأساسيين، بل تمتد إلى شبكة من الموظفين يشتبه في تورطهم في تسهيل أو الاستفادة من إعادة استخدام تذاكر دخول مستعملة، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة جرى تتبعها ضمن مسار التحريات المالية.
وكشف محامي أحد المتهمين أن الاتهامات الموجهة تشمل الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح، موضحًا أن إجمالي المبالغ محل الفحص في القضية يقترب من 4.9 مليون جنيه، إلى جانب ضبط مبالغ نقدية وهواتف محمولة تم التحفظ عليها لفحصها فنيًا.
وتواصل جهات التحقيق مراجعة الأدلة الرقمية والمستندية، في محاولة لتحديد طبيعة الأدوار التي قام بها كل متهم داخل الوقائع محل الاتهام، مع توسيع نطاق التحقيق ليشمل أسماء جديدة يشتبه في صلتها بالقضية.
وفي المقابل، تنظر محكمة الجنايات المختصة جلسة تجديد حبس المتهمين، في وقت يتم فيه الدفع من جانب الدفاع بإنكار التهم، والتأكيد على أن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم تُحسم بعد قضائيًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار مطاردة الأجهزة الأمنية للمتهمين الهاربين، بينما تتواصل التحقيقات لكشف كافة خيوط الواقعة، وتحديد المسؤوليات بدقة قبل إحالتها إلى المسار القضائي الكامل.