وزير إثيوبي: تدفق مياه النيل إلى دول المصب سيكون تحت سيطرتنا

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تدفق مياه نهر النيل المتجهة إلى دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، في تصريحات تعيد ملف إدارة مياه النهر إلى صدارة الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأضاف إيتيفا أن إثيوبيا تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات جديدة لبناء سدود على النيل، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ«الاستخدام العادل لمياه النيل» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير احتياجات بلاده من المياه والطاقة.

واتهم الوزير الإثيوبي مصر بالوقوف خلال السنوات الماضية وراء ما وصفه بحملات إعلامية «مضللة»، قال إنها استهدفت الضغط على أديس أبابا لمنعها من بناء سد النهضة والاستفادة من مواردها المائية.

إثيوبيا تخطط لسدود جديدة

وتأتي التصريحات في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن خطط إثيوبية لإنشاء 3 سدود جديدة، بإجمالي سعة تخزينية مستهدفة تصل إلى نحو 140 مليار متر مكعب.

وبحسب هذه التقارير، فإن تنفيذ المشروعات الجديدة قد يرفع إجمالي السعة التخزينية للسدود الإثيوبية إلى نحو 224 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تبلغ فيه السعة التخزينية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب.

ومن شأن المضي في تنفيذ هذه المشروعات إضافة تطور جديد إلى ملف الخلاف الممتد منذ سنوات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن إدارة موارد نهر النيل، خاصة فيما يتعلق بقواعد تشغيل السدود والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

مصر تتمسك باتفاق قانوني ملزم

وتؤكد إثيوبيا من جانبها حقها في استغلال مواردها المائية لتنفيذ مشروعات التنمية وتوليد الكهرباء، بينما تتمسك مصر بأن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي، وتطالب بوجود اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وإدارة السدود الإثيوبية بما يضمن عدم الإضرار بحقوق ومصالح دولتي المصب.

وتعيد تصريحات الوزير الإثيوبي بذلك ملف السدود وإدارة تدفقات مياه النيل إلى واجهة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل استمرار الخلاف حول القواعد المنظمة لاستخدام مياه النهر.